2018-04-03

الضفة الغربية وغزة

الضفة الغربية / غزة / ورقة موقف

التاريخ:3/4/2018

سيادة الرئيس محمود عباس                        المحترم
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

تحية وحتراماً وبعد،

الموضوع: الموظفات والموظفين المحالين على التقاعد القسري المبكر

نهديكم أطيب التحية والتقدير، ونتمنى لسيادتكم موفور الصحة والعافية، وإشارة إلى الموضوع أعلاه، فقد جرى موخراً إحالة العشرات من الموظفات والموظفين على التقاعد القسري المبكر  بناءً على تنسيب من رؤساء الدوائر الحكومية وقرار مجلس الوزراء، وقد تابعت منظمات المجتمع المدني هذا الموضوع بقلق بالغ لارتباطه بحقوق الموظفين في القطاع العام، وحقوق عائلاتهم وأطفالهم، واتضح جلياً أن تلك الإحالات قد خالفت الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين بدون تحفظات ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخالفت القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية وتعديلاته وقرار بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين رقم (17) لسنة 2017، كما وانطوت على انتهاكات واضحة لحقوق الموظفين العموميين وامتهان للكرامة الإنسانية.

ووفقاً للإفادات الخطية وقرارات الإحالة على التقاعد القسري المبكر وتقييم الأداء السنوي والأوراق ذات الصلة التي حصلت عليها المؤسسات الحقوقية التي تابعت هذا الموضوع، فقد اتضح بأن قرارات الإحالة على التقاعد القسري المبكر قد مسَّت بشكل واضح فئة الشباب، وأنه لا توجد أية أسس أو معايير جرى اتباعها في عملية الإحالة على التقاعد القسري، ولم يتم تبليغ أيّ موظف بأسباب إحالته على التقاعد القسري، وأن تقييم الأداء السنوي لمعظم الموظفات والموظفين المحالين على التقاعد القسري المبكر قد تراوح بين ممتاز  وجيد جداً، وأن من بين الموظفات والموظفين مَن هم حاصلين على درجة الدكتوراة والماجستير، ومن بينهم من جرى إحالته على التقاعد على خلفية حقه في حرية التعبير  عن الرأي وعلى خلفية قيامه بالتبليغ عن جرائم فساد في وزارته، ومن بينهم من جرى إحالته على التقاعد بسبب "الإعاقة" أي أن الإعاقة كانت السبب الوحيد للإحالة للتقاعد. 

وبالنتيجة، اتضح لمؤسسات المجتمع المدني أن هنالك شبهة إساءة في استخدام السلطة واستغلال للنفوذ قد حصلت خلال إحالة الموظفات والموظفين على التقاعد القسري المبكر، وقد وجهت المؤسسات الحقوقية عدة رسائل إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي السادة الوزراء بشأن إحالة الموظفات والموظفين على التقاعد القسري إلاّ أنها لم تحصل على ردود لغاية الآن، وفي المقابل فقد خاض الموظفين/ات المحالين على التقاعد القسري المبكر وعائلاتهم اعتصامات سلمية حضارية أمام مجلس الوزراء على مدار ثلاثة أسابيع على التوالي للمطالبة بإنصافهم/ن ورد الاعتبار لهم/ن، إلاّ أنه لم يخرج أيُّ مسؤول من الحكومة للحديث معهم والاستماع لمطالبهم. 

سيادة الرئيس

إن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وإذ تؤكد لسيادتكم أنها تملك ملفات كاملة ومُصنفة بكافة الحيثيات والتفاصل التي تبين بوضوح مدى انتهاك اجراءات إحالة الموظفات والموظفين على التقاعد القسري المبكر للاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللتشريعات الفلسطينية، وإنها على استعداد تام لوضعها بين يدي سيادتكم فوراً، فإنها تأمل من سيادتكم التكرم بالايعاز باتخاذ المقتضى القانوني لتشكيل لجنة مستقلة من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية والاستقلالية والحياد، لمراجعة ملفات الموظفات والموظفين المحالين على التقاعد القسري المبكر  وسماع إفاداتهم وتظلماتهم ضمن فترة زمنية محددة حفاظاً على الحقوق والكرامة، والعمل على إنصافهم ورد الاعتبار لهم، ومحاسبة من يثبت تورطه بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ بهذا الخصوص، مؤكدين استعدادنا التام للتعاون الوثيق والبنّاء مع اللجنة لإنجاز مهامها في الوقت المحدد.   

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

توقيع الموظفين/ات المحالين على التقاعد القسري المبكر:

وزارة التربية والتعليم العالي
علا عصام نافع غانم، ابتسام محمود خالد، سالي سليمان سالم، وفاق مفيد حماد صلاحات، مجدي محمد سحور  خطاطبة، صامد محمد صنوبر، سعاد علي سليمان برهم، فرج شكري عيد، محمد توفيق أسمر، صبحي فارس قاضي، كمال حسين محمد جرار، مهند تحسين عابد، عصام إبراهيم موسى سمار، سناء سعيد حميدي ناصر، رجاء معروف فريد لحلوح، سلام رفيق حمدان عطاطري، هيثم علي سراحنة، سرحان محمود عطاونة، عبد الناصر سعيد حميدان، أمين خليل الصوص، يوسف أحمد عبد الله محمود، وائل حسن حسين الشاعر، أسامة مصطفى مادح خفش، موفق فتحي عبد سعادات، خلود داوود سليمان فراح، إسماعيل حسن إسماعيل الترك، سوسن عبد الرحمن يوسف أبو كويك، عبدالله يوسف سليمان علي أحمد، جهاد إسماعيل محمد سرحان، يوسف أحمد عبد الغفار الخمور، زاهر عطوة، رائدة محمد هاني سليم الكرمي، أحمد نصر، محمد توفيق محمد أسمر، موسى حسين نصر زهران، صبحي فارس عبد العزيز القاضي، مهيوب محمد عبد الجبار فقيه، أمجد هاشم إبراهيم طه، عبد الكريم رجب مسّار، ميادة مصطفى عبد الرحمن سمحان، راشد يوسف حسن سهيل، نصري خليل موسى العصا، ايمان محمد سامي محمد فريد جيوسي، عماد عبد المحسن رشايدة، جيهان حسام الطويل، حسام عبد الرحيم حمد، نديم سميح إبراهيم دريدي، أمين نايف محمد عايد، مراد سامي عوض حسين.

وزارة الصحة   
عبد الله محمود البطراوي، محمد عبد القادر موسى أبو لبدة، وفاء أحمد ناصر منصور، ربحي مطر عمر بشارات، عادل قاسم أحمد خصيب، رشا محمد يوسف عبد الرحيم، ماهر محمد إبراهيم المشاعلة، عادل محمد احمد البابا، ايمن سعيد شاكر شبيطة، وفاء احمد جمعة أبو عيسى، سفيان خليل إبراهيم بسيط، نرمين محمود محمد الخضور، جهاد موسى حسن أبو قرع، فيصل محمد خضر السايس، سناء فايق عبد العزيز حنون، محمد مسعود احمد عدوان، عمر احمد محمد المسيرات، نوال محمد عبد الحميد أبو متنان، حنان علي إبراهيم سمامرة، امجد حسين حمد عليان، محمد إبراهيم محمود قراعين، نائل عبد اللطيف عبد الله صالح، سلطان وجيه محمد حلبية، احمد عبد الرؤوف احمد ذياب عيد، خضر علي محمد الحروب، صالح صبري إبراهيم حجير، إفانجيليا قسطنطنين ثيوذوروس اقرع، عطاف محمد عزوني، أيمن رشيد صادق حماد، وائل عبد الصمد أبو سنينة، أسمى نعيم محمد ياغي، أيمن راشد حماد.

وزارة التنمية الاجتماعية
رغدة عرسان سالم سليمان، سليمان محمود سليمان بشارات (موسى)، محمود شعبان محمود ماضي.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
غسان موسى محيبش، يحيى فرج حامد بدران، محمد سليمان مفلح عباهرة.

وزارة الاقتصاد
نديم أحمد عبدالله أبو شملة، أحمد الحساسنة.

هيئة تشجيع الاستثمار
مؤيد إبراهيم سعيد علاونة، أمجد عزت عبد العزيز عيسي.

سلطة الأراضي
محمد مسعود هويمل أبو ماضي، حنان شنار.

وزارة السياحة والآثار
زهير أحمد محمود سعادة، 

وزارة الأشغال
مازن كايد، عبدالله سالم.

توقيع مؤسسات المجتمع المدني :

شبكة المنظمات الأهلية
مركز القدس للمساعدة القانونية 
مؤسسة فلسطينيات
مركز الدفاع عن الحريات
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
الإئتلاف من أجل التزاهة والمساءلة "أمان"
مؤسسة الحق