2020-09-02

غزة

غزة / إعلان / ورقة موقف

عطوفة النائب العام ضياء الدين المدهون/غزة المحترم

الموضوع: إعلان نتائج التحقيق مطلب جوهري لتحقيق سيادة القانون وإنصاف الضحايا، وأداة للمساءلة والمحاسبة تحقيقا لمبادىء النزاهة والشفافية

يهديكم المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" تحياته، مبدياً تلقيه شكوى خطية من المواطن عامر أبو يوسف، من سكان مدينة النصيرات، وهو من إحدى العائلات التي تضررت إثر فاجعة حريق النصيرات الذي وقع خلال شهر آذار/ مارس 2020، والذي أفاد بأنه يمتلك وأسرته التي فقدت الأب والأخ الأكبر جراء الحريق معملاُ للباطون أتى الحادث عليه بأكمله.

وأضاف المشتكي في شكواه الخطية ل "مساواة"، بتوجهه إلى نيابة دير البلح الجزئية بتاريخ 26/7/2020 للحصول على نسخة من تقرير التحقيق في الحريق ونتائجه باعتباره أحد المتضررين، إلا أن النيابة رفضت طلبه بادعاء حساسية الموضوع،  فتوجّه إلى ديوان المظالم لدى مكتبكم مكرراً ذات الطلب. ففوجئ بتلقيه رداً بعد أسبوع من تاريخ تقديمه بمظلمته إليكم بإعادة إحالته إلى ذات النيابة الجزئية بضفتها ذات اختصاص متجاهلين في ردّكم أن مظلمته تنصب على رفض النيابة الجزئية المذكورة الاستجابة لطلبه وتزويده بتقريرها حول الحريق ونتائجه. ومع ذلك، عاود المشتكي التواصل مع النيابة الجزئية المذكورة التي وجّهت بدورها ردها على طلبه الثاني بالرفض عبر رسالة نصية إلى هاتفه (SMS)، فكرّر مراجعته إياها ليفاجأ بأنها تعتبره فاقد للصفة والمصلحة في الطلب مطالبةً إياه بإحضار حجة حصر إرث لمورّثه المالك وأن طلبه سيبقى معلقاً إلى حين وفائه بذلك!

إننا في المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بصفتنا هيئة أهلية رقابية مستقلة، نرى في إدعاء المشتكي الوارد في شكواه الُمرفقة والمُذيلة بتوقيعه و إقراره لتحمله المسؤولية المدنية والجزائية التي قد تترتب على عدم صحة إدعاءاته أو كيديتها، إهداراً للقوانين الوطنية والدولية التي حددت إختصاص النيابة العامة بإحالة التحقيقات إلى القضاء المختص بعد الإنتهاء منها، ما يضمن محاسبة المسؤولين عن الحريق المذكور، إذ لا تمتلك النيابة بعد إنتهاء التحقيق في قضايا الرأي العام إبقاء ملف التحقيق طي أدراج مكاتبها واعتبارها لنتائجه سرية لا يحق للمتضررين/ات ضرراً مباشراً الاطلاع عليه، خلافاً للقانون الذي كفل للمتضررين/ات والمواطنين/ات كافة حقّ العلم بالإجراءات المتخذة بحق المتسبيين بالحريق أياً كانوا ومساءلتهم وإلزامهم بتعويض الضحايا.

وعليه فإننا نُطالبكم بإعلان نتائج التحقيق موضوع الشكوى وتمكين المشتكي وسائر المتضررين/ات من حقهم في الاطلاع على إجراءات التحقيق ونتائجه بما يضمن سائر حقوقهم القانونية وفي مقدمتها الحق في التعويض وضمان مساءلة متسببيه، آملين موافاتنا بردّكم على مذكرتنا هذه حسب الأصول.

مع الاحترام،

تحريرا في: 2/9/2020

المرفقات:

• صورة عن شكوى المواطن ومرفقاتها

" مساواة"