2019-03-16

غزة

المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان / غزة / إعلان / ورقة موقف

"مساواة" تستنكر اعتداء أجهزة أمن حماس على التجمّعات السلمية في غزة وملاحقتها للنشطاء والحقوقيين/ات

يعرب المركز الفلسطينيي لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن غضبه واستنكاره لقيام عناصر من أجهزة الأمن في غزة باقتحام منزل المحامي مؤمن الناطور عضو مجموعة محامون/ات من أجل سيادة القانون (أصدقاء "مساواة") وعضو شبكة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينية وترويع أفراد أسرته من بينهم أطفال والاعتداء عليهم بالسب والشتم والتهديد وتكسير أثاث المنزل ومصادرة هواتفهم وتهديهم بالاعتقال الجماعي واختطافهم إذا لم يقم الأستاذ مؤمن بتسليم نفسه. ونشير إلى تأكيد الزميل مؤمن بأن مشاركته بالحراك الشعبي ليست مسيسة وإنما تعبير سلمي عن حقوق المواطنين/ات وخاصة الشباب في مواجهة الفقر والبطالة والجوع، وتمسكهم بالحرية والكرامة والعدالة والعيش الكريم وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد والمحسوبية. ونطالب النائب العام ومراقب عام الشرطة ورئيس النيابة العسكرية ووزارة الداخلية في غزة باتخاذ ما يلزم لعدم المساس بسلامة الزميل مؤمن الجسدية أو انتهاك حقوقه الدستورية أو التعرض لأسرته وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحقه على خلاف القانون الأساسي والعهود الدولية.

وينظر مركز "مساواة" بعين القلق والاستنكار لتغوّل الأجهزة الأمنية في غزة وعدوانها على المواطنيين/ات السلميين واقتحامها للبيوت الآمنة واعتداءها على النساء والأطفال والشباب والتي أدت إلى وفاة مواطن وجرح العديد من بينهم إعلاميين/ات ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان واعتقال وملاحقة العشرات من طلبة الجامعات والصحفيين/ات والمحامين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الانسان المطالبين/ات بالعيش الكريم والكرامة والعدالة والحرية من بينهم زميلات وزملاء من مركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير.

إن محاولة وسم الحراك بأوصاف سياسية وتبرير قمع صرخة المُحاصر والجائع في مواجهة الفقر والبطالة من أجل حياة كريمة، هي نهج خطير يهدّد وحدة المجتمع وأمنه وأهدافه الوطنية، ولا بد من وقفه فوراً ومحاسبة مرتكبيه وداعميهم ومحرّكيهم. ولا بدّ من اعتذار رسمي علني للشعب والتزام بعدم العودة إلى نهج القمع والتسلّط، فالنهج البوليسي مرفوض ومدان والصمت تجاهه ليس مقبولاً أياً كانت ذرائعه ومسوّغاته.

تحريراً في 16/3/2019

"مساواة"