2018-12-24

رام الله

الضفة الغربية

عطوفة النائب العام
 الدكتور أحمد براك المحترم،،،

الموضوع: انتهاك حق المحامي في التواصل مع مُوَكله

 يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة" تحياته، مبدياً بأنه تلقى شكوى خطية بتاريخ 12/12/2018 من المحامي وسام حمّاد 2018، بصفته وكيلاً عن المتهم طارق زياد سالم الحاوي، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، تفيد بأنه وبتاريخ 10/12/2018 توجه إلى المقر العام لجهاز الأمن الوقائي لزيارة موكله إلا أنه فوجئ برفض العاملين في الجهاز لطلب زيارته بحجة أن زيارة المحامي مسموحة فقط في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وأضاف المحامي بأنه عاد لزيارة موكله يوم الثلاثاء بتاريخ 11/12/2018، إلا أنه وعند دخوله إلى المقر أخبره المستشار القانوني للجهاز بأن الزيارة مسموحة فقط لغايات الإطمئنان على صحته دون الخوض بتفاصيل القضية! الأمر الذي دفع بالمحامي إلى رفض الزيارة على هذا النحو، وأشار بأنه تواصل مع نقابة المحامين بهذا الخصوص، وأنه تم التنسيق بين النقابة ومستشار الجهاز ورغم ذلك تم منع المُحامي من الإختلاء بموكله وتم تقييد حريته في الحديث معه.

إننا في المركز لفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نرى في الشكوى -إن صحت وقائعها- ما ينطوي على مساس بضمانات المحاكمة العادلة، ومساساً بحق الدفاع، كما يُشكل خروجاً على قواعد القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية التي كفلت حق المتهم بالإتصال مع محاميه دون تقييد وفي كل الأحوال وبأسرع وقتٍ ممكن، حيث نصَّت المادة 103 من قانون الإجراءات الجزائية على: "يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة"، ونصت المادة 12 من القانون الأساسي على: "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالإتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الإتصال بمحامٍ، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير"، وعليه فإننا نطلب منكم الوقوف على مذكرتنا هذه، واتخاذ المقتضى القانوني المُلائم، بشأن موضوعها بما يضمن حق الموقوف في الاتصال بمحاميه دون أي قيود، وإجراء التحقيق بشأن تجاوز الضابطة العدلية لصلاحياتها وانتهاكها لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، ومساءلة المُعيق لحق المحامي الدستوري وحق المواطن الموقوف في لقاء محاميه في أي وقت، بما يمكِّنه من أداء رسالته والدفاع عنه حسب الاصول. 

مع الاحترام

تحريراً بتاريخ 16/12/2018

 مسؤولة الرقابة القانونية
أنغام منصور

المرفقات: صورة عن الشكوى.