وصلت "مساواة" شكوى من مجموعة من المواطنين/ات البدو المقيمين في منطقة الجفتلك بواسطة منظمة البيدر، تُفيد بأ ن التجمع البدوي في منطقة الجفتلك / محافظة أريحا، يمتلك مبنى لمركز صحي نُفذ بدعم ياباتي وأن المركز المذكورلا زال يفتقد لللكادر الطبي والأجهزة والادوات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى منهم ،و أشارت الشكوى إلى أن الأطباء الحكوميين يتواجدون في المركز يومان في الأسبوع فقط وأحياناً يوم واحد، ولم يتم تزويد المختبر بالمواد والأجهزة الطبية اللازمة لعمله وبخاصة إجراء الفحوصات الأساسية للأمراض المزمنة كما أن الصيدلية لا تتوفر فيهاالأدوية الأساسية حتى الآن، إلى جانب اغلاقهما في كثير من الأحيان ما يحول دون عمل الطبيب واختصاره على الفحص السريري. (الشكوى الخطية محفوظة لدينا)
Masaweh's Opinion
"مساواة" وفور تلقيها للشكوى كلفت عدد من أفراد طاقمها الوظيفي بزيارة التجمع البدوي في الجفتلك، والاستماع لآراء المواطنين/ات بشأن الشكوى وموضوعها، حيث نُفذت الزيارة بتاريخ 4/9/2024 من قِبل الزميلتين شروق أبو قرع ورشا خضور والتقيتا عدداً من المواطنين/ات البدو في الجفتلك في إطار لقاء خُصص لتقديم الدعم القانوني المباشر من خلال عيادة قانونية حضرها 13 مواطن/اة قُدمت لهم/ن 13 استشارة قانونية قضايا أثاروها في اللقاء من خلال محامٍ ووثقت وقائعه، كما استمعتا لرأي المواطنين/ات المشاركين/ات في موضوع الشكوى.
"مساواة" وجهت مذكرتين خطيتين إلى وزارة الصحة الأولى بخصوص الشكوى، والثانية حول إلغاء التعميم الخاص باشتراط نسبة 60% عجز لذوي وذوات الإعاقة للاستفادة من التامين الصحي،.
سعادة مدير عام وحدة التنسيق مع المؤسسات الأهلية والخاصة في وزارة الصحة
الدكتور ياسر بوزيه المحترم
الموضوع: المركز الصحي في المجمع البدوي الجفتلك
يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، مبدياً بأنه تلقى شكوى من عديد المواطنين/ات البدو المقيمين في منطقة الجفتلك- محافظة أريحا، ومنظمة البيدر لحقوق البدو تُفيد بأن المركز الصحي المُقام في المجمع البدوي الجفتلك يفتقر إلى مقومات ومتطلبات أدائه لموجبات وظيفته في تقديم الرعاية الصحية وأبرزها:
- عدم انتظام عمل الأطباء المكلفين في العمل في المركز المذكور، بحيث يقتصر تواجد الأطباء في المركز لبضع ساعات ليومين في الأسبوع.
- المختبر يعاني من نقص في الأجهزة والمواد اللازمة لإجراء الفحوصات للمرضى.
- الصيدلية تفتقر لعديد من الأدوية التي يحتاجها المرضى ويفترض في المركز تقديمها.
مع الإشارة إلى عدم تزامن أوقات دوام الأطباء مع جهوزية عمل المختبر والصيدلية، علماً بأن المركز الصحي يبعد مسافة كبيرة عن مستشفى أريحا وسيارات الإسعاف تتطلب تنسيقاً مسبقاً ما يؤثر على وصولها حال احتياج المواطنين/ات إليها.
ونشير إلى قيام "مساواة" وفور تلقيها للشكوى بتكليف عدد من طاقمها الوظيفي بزيارة التجمع البدوي المذكور والإلتقاء بعدد من المواطنين/ات البدو المقيمين فيه وسؤالهم عن مدى صحة الشكوى وواقع عمل المركز الذي شُيّد بدعم من الحكومة اليابانية وزودته بالأجهزة الطبية اللازمة لعمله، حيث أكدوا على صحة الوقائع الواردة في الشكوى وجددوا مطالبتهم بتوفير متطلبات عمل المركز، بما فيها انتظام دوام الأطباء وتزامنه مع انتظام عمل المختبر والصيدلية، مشيرن إلى أن عدد من أجهزة المختبر الطبية التي كانت موجودة في المركز تم نقلها إلى مستشفى أريحا بقرار من وزارتكم المحترمة.
إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وعطفاً على اللقاء الذي جمعنا مع معكم وثُلة من موظفي وزارتكم ذوي الاختصاص واشارتكم إلى أن وزراة الصحة تولي الاهتمام المطلوب لانتظام عمل المراكز الصحية بما يضمن أدائها لخدماتها الصحية للمواطنين/ات في كافة المناطق بما فيها التجمع البدوي في الجفتلك، نطلب منكم الوقوف على موضوع هذه المذكرة بجديّة وإمعان واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان معالجة أوجه القصور الواردة في الشكوى بالسرعة الممكنة، وموافاتنا بما ستتخذونه من إجراءات الكفيلة بعودة المركز للعمل البناء والمثمر.
مع الاحترام
تحريراً في: 18/9/2024 "مساواة"
والمذكرة الثانية:
سعادة مدير عام وحدة التنسيق مع المؤسسات الأهلية والخاصة في وزارة الصحة
الدكتور ياسر بوزيه المحترم
الموضوع: التأمين الصحي لذوي وذوات الإعاقة
يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، مبدياً احتياجه ورغبته للتأكد من إلغاء التعميم الذي يشترط توفر نسبة إعاقة لا تقل عن 60% فيمن يحق له الاستفادة من نظام التأمين الصحي الخاص بذوي وذوات الإعاقة، وذلك على ضوء خلو نظام التامين الصحي المذكور والمُقر والمُعلن من الحكومة من ذلك الاشتراط، إلى جانب خلو الإتفاقية الأممية لحقوق ذوي الإعاقة والمنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة بأحاكمها، والمنشورة في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) والتي تكتسب قوة قانونية ومرتبة تشريعية تعلو القوانين والأنظمة والتعليمات بما فيها التعميم المذكور، والذي يتناقض مع أحكامها وأحكام نظام التامين الصحي ما يفقده قيمته القانونية ويستدعي إلغاؤه على نحو يؤمن استفادة ذوي وذوات الإعاقة كافة وبدون استثناء وبصرف النظر عن نسبة الإعاقة التي يعانون منها من التأمين الصحي.
مشيرين إلى تعهدكم بالعودة إلى النظام والإتفاقية الأممية ومراجعة الدائرة القانونية تمهيداً لإلغاء التعميم بالسرعة الممكنة، وذلك في اجتماعنا معكم وثُلة من موظفي وزارتكم ذوي الاختصاص بتاريخ 22/7/2024.
إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، نأمل ونطالب بسرعة الوفاء بتعهدكم المذكور وإلغاء التعميم المشار إليه تقيداً بأحكام الاتفاقية الأممية لحقو ذوي وذوات الإعاقة ونظام التامين الصحي الخاص بهم، والصادر عن الحكومة وواجب النفاذ
مع الاحترام
تحريراً في: 18/9/2024" مساواة"
Comments
Add a Comment