2019-04-14

غزة

غزة

فضيلة رئيس المحكمة العليا الشرعية، الدكتور حسن الجوجو المحترم/ غزة

عطوفة النائب العام، ضياء الدين المدهون المحترم/ غزة

سعادة الأمين العام للمجلس التشريعي، نافذ المدهون المحترم/ غزة

الأستاذ نقيب المحامين الشرعيين، أيمن أبو عيشة المحترم/ غزة

الموضوع: مُجدداً_ التوقيف غير المشروع، واستحداث عقوبات على خلاف حكم القانون، والتعسف في استعمال السلطة، وإعمال الفصل في الاختصاصات على نحو يحول دون الرقابة على المشروعية وحماية حقوق الإنسان

يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، مشيرا إلى استمرار ظاهرة التوقيف غير المشروع المستند إلى استحداث عقوبات على خلاف حكم القانون.

مجدداً، وفقا لشكوى خطية جديدة تلقاها مركز "مساواة" من المواطن عدنان حمدان أبوعمرة، بواسطة وكيله المحامي صبحي البيوك، تضمنت صدور حكم من دائرة تنفيذ دير البلح بالحبس حتى الإذعان بحق موكله لمدة تزيد عن 118 يوم في القضية التنفيذية رقم 137/2018، مما تسبب في فصله من عمله لدى شركة مرسال، وأضاف المشتكي أنه وبعد خروجه من الحبس الذي تجاوز مدة 91 يوم صدر بحقه أمر آخر بالحبس حتى الإذعان، وأشار المشتكي أنه تقدم بطلب مشروحات لمحكمة دير البلح الشرعية حول المدة التي قضاها في الحبس منذ 25/10/2018، إلا أن المحكمة لم تلق بالاً لطلبه.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة، بصفتنا هيئة رقابية أهلية مستقلة، نرى إذا ما ثبت صحة ادعاء المشتكي الوارد في شكواه الخطية المرفقة والمذيلة بتوقيعه وإقراره على تحمله للتبعة المدنية والجزائية، بإخضاعه لما يسمى ب" الحبس حتى الإذعان"  ما يشير إلى استمرار إنفاذ الحبس حتى الإذعان من قبل المحاكم الشرعية في قطاع غزة، مُا يشكل إمعانا في انتهاكات حقوق الإنسان، وغياب الضوابط الرقابية التي تحول دون استمرار نفاذه، وإبقاء الباب موصدا لتمتع المواطنين/ات بالحرية وكافة الحقوق التي كفلتها لهم القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، واستمرار ظاهرة التوقيف غير المشروع المحظورة بموجب القانون الأساسي والقوانين السارية الموجبة، وتقصير الجهات ذات الاختصاص بالتفقد الدائم لمراكز التوقيف والاحتجاز والسجون وأداء موجبات صلاحياتهم للتأكد من عدم وجود أي موقوف أو محتجز أو سجين على خلاف حكم القانون، والتقرير بالإفراج الفوري عنه ومساءلة محتجزيه، إلى جانب ما أن فرض عقوبة الحبس حتى الإذعان يفتح الباب لاستحداث عقوبات على خلاف حكم القانون، ما يشكل انتهاكاً لما استقر عليه الفقه والقضاء والتشريع من مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وعليه، يطالب مركز"مساواة" أصحاب القرار والمسؤوليات في المؤسسات الرسمية والأهلية، بالوقوف الجدي على ما يسمى ب" الحبس حتى الإذعان" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلغائه حفاظا وحماية لحقوق المواطنين/ات ومن ضمنهم المشتكي، آملين موافاتنا بالإجراءات المتخذة من قبلكم حسب الأصول، مذكرين بأنه سبق لنا أن وجهنا لحضراتكم مذكرة مماثلة مرفقة.

مع الاحترام   

  "مساواة"

حرر بتاريخ:11/3/2019

المرفقات:

• صورة عن الشكوى
• صورة عن مذكرة قانونية سابقة