Masaweh's Opinion

تفتقر رزمة التشريعات السارية لتشريعات ناظمة لحقوق البدو والتجمعات البدوية، الأمر الذي يُفقد تلك الحقوق سندها القانوني والتشريعي باستثناء القانون الأساسي وإعلان الاستقلال،  وهما لا يتضمنان نصوصاً تفصيلية لتلك الحقوق، ولعل أحدث ما صدر عن الجهات الرسمية والذي لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً لا يرقى إلى مستوى التشريع، ويؤخذ عليه عدم وجود ممثل/ة للبدو يختار/تختار من قبلهم في اللجنة الوطنية المُشار إليها، ولم يتضمن الإعلان عن تشكيل اللجنة استناد التشكيل إلى مشاورات تمّ من خلالها الإستماع لآراء ممثلي البدو، كما لم يصدر عن اللجنة تقارير منتظمة تُشير إلى التقدم المحرز في تطبيق الاستراتيجية المعدة من قبل لجنة مقاومة الجدار، ولا تزال التجمعات البدوية فاقدة لحقوق أساسية في المجالين التعليمي والصحي ولا تزال الجهات الرسمية ترفض إطلاق أسماء على التجعات البدوية الثابتة، ما يؤثر سلباً على حماية حقوقهم في الإقامة والانتفاع، و لا زالوا محرومين من حقهم في تشكيل هيئات أو لجان محلية حتى للتجمعات التي يزيد عدد سكانها عن 1500 مواطن/ة.