الائتلاف الفلسطيني للإعاقة: (July 10, 2024)

مسودة قرار بتشكيل لجنة متعددة التخصصات لتنظيم عمليات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التأهيلية ملاحظة، هذه الوثيقة هيَ مقترح للقرار الذي يُتَوَقَّع تَبَنّيه وتعميمه وإعماله من قِبَل وزيرة وزارة الصحة، يمكنُ الاعتماد عليه في بَلْوَرة صيغة القرار النهائية. وأَخْذاً بالحسبان ضرورة الالتحام بالواقع الحالي (الحرب الراهنة) لدى تعميم هذه الورقة، علماً بأنه قد تم إرسالها للوزارة خلال العام 2023م، يجدر التنويه إلى أَنَّنا بِأَمَسّ الحاجة لتشكيل اللجنة متعددة التخصصات، خاصةً في ظِلّ ارتفاع نسبة انتشار الإعاقة جَرّاء سياسات وممارسات الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الإحلالي من جهة، وغياب نظام حماية اجتماعية مِن جهةٍ أخرى. قرار بتشكيل لجنة متعددة التخصصات لإعمال المادة (11) في نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021م بناءً على المادة (19) في النظام المذكور أعلاه، والتي تُوْعِزُ للوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وفي سبيل تنظيم العمليات اللازمة لإعمال المادة رقم (11) التي تُعْنى بالخدمات التأهيلية، تَمَّ إصدار القرار الآتي: إعمالاً للحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظراً لعلاقة خدمات التأهيل الوثيقة بمستوى تَمَتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق كاملةً، سوفَ يتم تشكيل لجنة متعددة التخصصات لغرض تقييم وتحديد خدمات التأهيل والأجهزة الطبية والتعويضية والأدوات المُساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في النظام وذلك بما يشمل – وحسبَ ما وردَ في النظام مادة (11) – على : 1. خدمات التأهيل الشامل. 2. الأجهزة الطبية والتعويضية والأدوات المساعدة لمختلف الإعاقات، المتعلقة بطبيعة الإعاقة. 3. أي خدمات تأهيلية وأجهزة تعويضية أخرى. شروط العضوية يتوجب بعضوية اللجنة الأخذ بالحسبان الشروط التالية: • أن تتوفر لدى الأعضاء مجموعة من التخصصات المتعددة والمتنوعة بما يشمل ولا يقتصر على: الطب العام، الأعصاب، التأهيل، الخدمة الاجتماعية أو الإرشاد النفسي الاجتماعي. • مراعاة البُعْد الجنساني في العضوية، بحيث تتكون من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة من كِلا الجِنْسَيْن. • تَوَفُّر المعارف اللازمة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مهام اللجنة تقوم اللجنة بالمهام التالية : • تطوير إجراءات العمل بالمشاركة وبما يمتثل لمواد النظام، فضلاً عن وضع قائمة شاملة بخدمات التأهيل والأجهزة الطبية والتعويضية والأدوات المُساعِدة والعمليات الجراحية التأهيلية، وضمان تعميم الإجراءات بما يكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسَرِهم للمعلومات. • تَلَقّي الطلبات الفردية من الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية والتعويضية، فضلاً عن تَلَقّي طلبات الأشخاص الذينَ بحاجة لهذه الخدمات ، مِمَّن يتم تحويلهم من قِبَل أي من مديريات وزارة الصحة، والمؤسسات الرسمية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل وَديوان الموظفين العام، ومؤسسات المجتمع المدني وبرامج التأهيل بشكلٍ خاص، والهيئات المحلية. • عقد الجلسات التقييمية ودراسة التقارير وإجراء التقييمات المتخصصة اللازمة لتقييم الإعاقة كتجربة متعددة الأبعاد والعوامل، أي كتجربة تقوم على التفاعل ما بينَ الخصائص الشخصية والحواجز البيئية والمجتمعية والمؤسسية. • تحديد الخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية والتعويضية والأدوات المُساعِدة التي يحتاجُها الأشخاص ذوو الإعاقة، وِفْقاً لمخرجات عمليات التقييم، والتي سوفَ تُمَكِّنُهم من بُلوغ الحد الأقصى الممكن من الاستقلالية والاستثمار بما لديهم من قدرات إذا ما توفرت لهم هذه الخدمات. • إجراء ما يلزم من مُعايَنات ورصد بما في ذلك عمل زيارات ميدانية عندَ الحاجة لدراسة البيئات المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة مِمَّنْ يتعذر تشكيل تَصَوُّر شمولي بشأنهم دونَما هذه الإجراءات. • إعداد التقارير التي تُقَدِّمُ مخرجات عملية التقييم وما يترتب عليها من استحقاقات للمواطنين/ات ذوي الإعاقة، وإحالتها (التقارير) للجهات المعنية سواء داخل الوزارة وأَذْرُعِها المختلفة أو خارجها عبرَ التنسيق مع دائرة شراء الخدمات. • مواكبة المستجدات على المستوى الإقليمي والدولي والاستعانة بها في تطوير المرجعيات الناظمة لعمل اللجنة، لغرض تطوير عملها وأدائها بما ينسجم واستحقاقات عضوية فلسطين في المؤسسات والمعاهدات الأُمَمِيَّة، وَبِما مِن شَأْنِه أن يَضْمَنَ حياةً بِجَوْدةٍ أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. مبادئ عمل اللجنة على اللجنة، خلالَ قيامِها بعملِها، كما ولدى تطويرها لإجراءات العمل، تَوَخّي الالتزام بالمبادئ التالية: • تَوَخّي المصلحة الفُضْلى للأشخاص ذوي الإعاقة. • الالتزام بإشراكهم ومشاركتهم (الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسَرِهم إن لَزِم) بفاعلية في عمليات التقييم وتحديد الاستحقاقات. • تقديم الخدمة في ظروف لائقة بالكرامة الإنسانية وتتوفر فيها مقومات إمكانية الوصول للبيئات والمعلومات، وعبرَ اتِّخاذ التدابير التي تُراعي الخصوصية من جهة والفروق الفردية من جهةٍ أخرى. • التقييم وتحديد الاستحقاقات بِعَدالة ودونَما تمييز على أي أساس بما في ذلك على أساس نوع ودرجة الإعاقة أو نوع الجنس أو العُمْر أو مكان السكن أو الدين أو الانتماء السياسي أو سبب الإعاقة وغيرها. • تَوَخّي الشمولية في عمليات التقييم وتحديد الاستحقاقات بما يكفل رصد ولَحْظ تجربة الإعاقة من كافَّة الأبعاد. • الامتثال في العمل للمِصْداقية والشفافية والمهنية. • العمل ما بينَ أعضاء اللجنة على نحوٍ تَكامُلي والاستعانة بِخُبَراء خارجيين متى ما لَزِمَ الأمر. إجراءات عمل اللجنة تمتثلُ اللجنة في إجراءات وآليات عملها للمُحَدِّدات والشروط التالية: • تقومُ اللجنة في اجتماعاتها الثلاثة الأولى على الأكثر بتطوير رُزْمةٍ من إجراءات العمل وآليات الاستفادة من الخدمات التي تُقَدِّمُها، والإعلان عن هذه الإجراءات بجميع الطُرُق والوسائل التي تستجيبُ للفروق الفردية ما بينَ الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسَرِهم. إذ يتوجب بهذه الإجراءات أن تكفل وبالحد الأدنى: 1. تقديم الخدمات في أماكن وبطرق تتوفر فيها مقومات إمكانية الوصول وسُبُل التَواصُل الفَعّال. 2. الاستعانة بالخدمات الداعمة التي لها أن تُسْهِمَ في تحقيق التَواصُل الفَعّال سواء عبر تقديم ترجمة لغة الإشارة أو خدمة المُرافَقة أو استخدام الوسائل الإيضاحية واللغة سهلة الفهم وغيرها. 3. تَلَقّي الطلبات عبر قنوات مختلفة تأخذ بعين الاعتبار العديد من الخصوصيات والعوامل مثل نَوْع الإعاقة ومكان السكن ومستوى الوصول والمشاركة وغيرها. 4. تقديم الخدمات بفاعلية وكَفاءة، أي دونَ إبطاء، وتحديد الأولويات على قوائم الانتظار -وبشكلٍ مُعْلَن- وِفْقَ معايير واضحة ومُنْصِفة. 5. إخضاع عمل اللجنة للتقييم المستمر بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسَرِهم والجهات غير الرسمية التي راكَمَتْ معارِف وخبرات في مجال التأهيل والإعاقة. هَذا ويُتَوَقَّع بأن تشتملَ إجراءات عمل اللجنة على التالية: • تحديد ساعات وأيام العمل في كل محافظة. • النظر في الطلبات وجَدْوَلَتُها وإبلاغ المواطنين/ات بالمواعيد والتقارير الواجب توفيرها. • إجراء التقييمات والمُعايَنات، مع الأخذ بالحسبان تخصيص أكثر من جلسة لبعض الأشخاص حسب الحاجة، فضلاً عن إجراء المُعايَنات في أماكن سكن الأشخاص. • إعداد التقارير وتوثيقها على نماذج مُعَدَّة لهذا الغرض. • تحويل التقارير للجهات المُخْتَصَّة في الوزارة. • إعداد ورَفْع تقارير رُبْعية حولَ سَيْر عملِ اللَجْنة للجهات المُخْتَصَّة بالمتابعة والتقييم في الوزارة. • تُشَكَّل في السنة الأولى للقرار ثلاث لجان في كل من الجنوب والوسط والشمال، على أن تَشْهَدَ السنوات الثلاث القادمة على الأكثر تشكيل لجان في كل المحافظات. مُقْتَرَح مُقَدَّم مِن الائتلاف الفلسطيني للإعاقة

الائتلاف الفلسطيني للإعاقة: (July 10, 2024)

التاريخ : 24/1/ 2023م حضرة الدكتورة مَيّ كيلة المحترمة وزيرة وزارة الصحة الفلسطينية تحية طيبة وبعد الموضوع : الاعتراض على قرار وزارة الصحة بشأن اعتماد نسبة الإعاقة 40% كمعيار استحقاق للحصول على بطاقة التأمين الصحي والمُخالِف لنظام التأمين الصحي الحكومي رقم (2) لسنة 2021م نحنُ المؤسسات والنُشَطاء الأعضاء في الائتلاف الفلسطيني للإعاقة، والذي تنضوي في عضويته 24 مؤسسة، 18 منها من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزاماً بالأدوار والمسؤوليات التي أُنْشِئَ الائتلاف من أجلها، ولعلَ أهمها المساهمة في حماية وكفالة والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمهنية ومسؤولية وتكاملية. نتوجهُ إليكم بهذا الكتاب، وقد تم الإعلان من قِبَل الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة عن اتفاق قد تَمَّ إبرامه معكم، يفيد بأن معيار الاستحقاق للحصول على بطاقة التأمين الصحي قد باتَ مرتبطاً بنسبة إعاقة 40% لمن لديهم صعوبة/إعاقة واحدة و 50% لمن لديهم صعوبَتَيْن/إعاقَتَيْن، و 60% لمن لديهم صعوبات/إعاقة مُرَكَّبة. وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب لِرَفْض هذا الاتفاق -شَكْلاً وَجَوْهَراً-، وذلك للأسباب التالية: أولاً، إِنَّ هذا الاتفاق مُخالِف لنظام التأمين الصحي الحكومي رقم (2) لسنة 2021م، وخاصةً المواد التالية: • المادة (1) تعريف الشخص ذي الإعاقة تحديداً، والذي وردَ في النظام كما يلي: " الأشخاص ذوو الإعاقة: كل من لديهم إعاقات دائمة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين". • المادة (5) والتي تنص على : " تعتبر الإعاقة معيار الاستحقاق المعتمد من الوزارة للاستفادة من الخدمات الصحية الواردة في أحكام هذا النظام". • المادة (7.1) والتي تنص على أن تقوم الوزارة بالآتي: " إصدار بطاقة تأمين صحي دائمة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أُسَرَهُم، وتسليمها في أقرب مركز صحي للوزارة". الأمر الذي يعني أنه لا يمكن تحديد معيار الاستحقاق بنسبة محددة، إنما ضمن بروتوكولات ومرجعيات لها أن تضمن تشخيص وتقييم الإعاقة وِفْقَ مقاربة حقوقية، تأخذ بالحسبان أي انعدام أو محدودية في الوظائف من جهة وعملية التفاعل مع الحواجز والمعيقات الكائنة في المواقف والبيئات من جهةٍ أخرى. كما أنه وفي الحالات التي يكون فيها لدى الأشخاص صعوبات/إعاقات دائمة، ينص النظام على أنهم يستحقون الحصول على بطاقة تأمين دائمة. وعليه، لا يحق للوزارة أو أية جهة تَدَّعي تمثيل مصالح الناس إبرام أَيّ اتفاق مُخالِف للقوانين والأنظمة، وعلى نَحْوٍ فيهِ إجحاف وانتقاص لحقوق المواطنين/ات ذوي وذوات الإعاقة، ويعودُ بوزارة الصحة الفلسطينية أكثر من عَقْدَيْن للوراء على الأقل ارتباطاً بإدارتها لحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بعدَ أن سَجَّلَت الحركة المطلبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنجازاً سياساتياً هامّاً في ملف الحقوق الصحية، وقد حضرت وزارة الصحة وقتَها جميع جَوْلات التفاوض. ثانياً، إِنَّ هذا الاتفاق يتعارض من حيث المنهجية والمحتوى والعملانية مع الاستحقاقات التي تُرَتِّبُها عملية انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فهُوَ من ناحية قد تَمَّ إبرامه في دوائر ضَيِّقة ودونَما مشاركة فَعّالة لجميع الأطراف ذوي العلاقة، ومن ناحيةٍ أخرى، يستندُ للنَهْج الطبي البَحْت في تحديد معيار الاستحقاق. ونُشيرُ في هذا السياق بأن لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سوفَ تعقدُ جلسةً في شهر آذار مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لمناقشة تقرير دولة فلسطين، وسوفَ تكون الحقوق الصحية أولى أولويات الائتلاف الفلسطيني للإعاقة في العرض والنقاش والمناصرة الدولية. عِلْماً بأننا نطمحُ لأن يكون المواطنون/ات الفلسطينيون/ات هم الباعث الأساسي والوحيد في تحديد أولويات صُنّاع وآخِذيْ القرار في البلاد. ثالثاً، يرفض الائتلاف الفلسطيني للإعاقة ادِّعاء أَيَّة جهة بأنها تمتلكُ وحدَها صلاحيات تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. إذْ كما أشرنا سابقاً، هناكَ ما يصل إلى 18 منظمة أشخاص ذوي إعاقة عضو في الائتلاف، إضافةً إلى المؤسسات التي تمتلك سنوات عديدة من الخبرة والمعرفة، والتي أقل ما يمكن أن تفعلَه هُوَ الاستثمار بهذه الخبرات والمعارف بِما فيهِ صالح فلسطين والفلسطينيين ذوي وذوات الإعاقة. الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة توسيع الدوائر وزيادة المقاعد التي تُخَصِّصُها لصناعة واتخاذ القرارات اللازمة لإعمال نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة. إذْ ضاقت البلاد بما يكفي على جميعِ أهلِها، وعلينا أن نَتَكاتَفَ معاً بما يملك كل منا من معارف وموارد لها أن تُساهِمَ في كفالة وحماية حقوق المواطنين/ات عامةً ومن لديهم إعاقة على وجه الخصوص. رابعاً، لقد حانَ الوقت ومنذُ زمنٍ بعيد لقيام وزارة الصحة الفلسطينية بتطوير واعتماد مرجعيات حديثة لتشخيص وتقييم الإعاقة، الأمر الذي سوفَ يُشَكِّلُ قاعدةً غايةً في الأهمية في تحديد معايير الاستحقاق ليسَ فقط لبطاقة التأمين الصحي، إنما للعديد من الاستحقاقات والحقوق الأخرى، في ظروفٍ لها أن تكفلَ الإنصاف والعَدالة. وفي هذا السياق، هناك العديد من الجهود التي تبذلُها مؤسسات أممية كما مؤسسات أهلية، عليها أن تتكاتَفَ وتتكامَلَ لإنجاز هذه المرجعيات، ويتوجب بوزارة الصحة أن تكون إحدى الجهات الرئيسية التي تقع على عاتقها مسؤولية قيادة هذه الجهود وضمان إنجاحها. ونشيرُ هُنا إلى أن عمليات تشخيص وتقييم الإعاقة وِفْقَ النهج المبني على الحقوق يجب أن تقوم على مرجعيات تستندُ لهذا النَهْج ومن خلال لجنة متعددة التخصصات، لا تقتصر في عضويتها على الأطباء فقط. كما يتوجب لدى تطوير المرجعيات الناظمة لهذه العمليات اتِّباع نَهْج تَشارُكي يَتَّسِعُ للاستثمار الأمثل بجميع الخبرات، سواء تلك المتاحة في البِلاد، أو تلكَ التي يمكن الاستعانة بها في بلدان أخرى. وأخيراً، نطالبُ وزارة الصحة بالعدول عن القرار، وتحديد موعد لاجتماع بوزيرة الصحة كَيّ يتسنَ لنا تبادُل وجهات النظر والوصول إلى منهجيات عمل لإعمال النظام في أجواءٍ يسودها الانفتاح ويحكمُها الصالح العام. إذْ يترتب على التمسك بهذا القرار وبهذه المنهجية اضطرارنا إِمّا للمبادرة أو لدعم أَيَّة مبادرة عمل مطلبي جماهيري. ملاحظة، للتواصُل ولأي استفسار، يمكنكم استخدام البريد الإلكتروني التالي : pdc.palestine@gmail.com أو محمول رقم: 0598736543 مع فائق التقدير والاحترام سكرتاريا الائتلاف الفلسطيني للإعاقة

الائتلاف الفلسطيني للإعاقة: (July 10, 2024)

معالي وزيرة الصحة، الدكتورة مي كيلة، المحترمة الموضوع: المطالبة باتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لإعمال نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021م تحية طيبة وبعد: بدايةً، يتوجه إليكم الائتلاف الفلسطيني للإعاقة بأطيب التحيات، وجزيل التقدير على جهودكم، طالَما أَنَّها في صالح البِلاد وأهلها. يمثل الائتلاف الفلسطيني للإعاقة مجموعة أعضاء من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمناصرة في فلسطين، ممن يأخذونَ على عاتقهم مسؤولية النهوض بالحركة المطلبية لحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر العمل المطلبي بجميع وسائله المكفولة وفق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، وُصولاً إلى واقع حقوقي ومعيشي يتسم بالعَدالة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد كانَ للائتلاف دَوْر فاعل في دعم ومساندة الحراك الذي ناضَلَ في سبيل الضغط باتجاه مصادقة مجلس الوزراء على نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021م، كما ويقوم الائتلاف في الوقت الراهن بوضع ما يلزم من خطط وإجراءات في سبيل إعمال نظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة ومراقبة مدى مطابقة ما ينص عليه النظام من نصوص مع التجارب التي يُعايِشُها الأشخاص ذوو الإعاقة، سَعْياً للحصول على حقوقهم الصحية. وتأتي هذه المرحلة من وُجوب وضع خطط المراقبة والمتابعة بعدَ مرور ثمانية أشهر على نشر النظام المذكور في الجريدة الرسمية، في الوقت الذي لا يزال فيهِ الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون العديد من التحديات سواء في الحصول على بطاقة التأمين الصحي، أو ما يتمثل عليه النظام الجديد من استحقاقات. ويجدر التنويه هُنا إلى أَنَّ وزارة الصحة لم تلتزم بإعداد ونشر أي من التقارير الدورية الرُبْعِيَّة الواردة في النظام وفق ما تنص عليه الفقرة (11) من المادة 7، إذ يتوجب بهذه التقارير أن تُبَيِّنَ نتائج تنفيذ أحكام هذا النظام. وعليه، نتوجهُ إليكم بهذا الكتاب للمطالبة بما يلي: أَوَّلاً، تشكيل اللجان الواردة في النظام، أ. لجنة الشراء حسب المادة 10 الفقرة (2)، ب. اللجنة متعددة التخصصات الواردة في المادة 11 الفقرة (1)، والواجب تشكيلهما بقرار من الوزير. إذ تتوقف على هذه العملية الإدارية جميع التدابير التي لها أن تَكْفَلَ حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الأدوية غير المُدْرَجة في قائمة الأدوية الأساسية وخدمات التأهيل والأجهزة الطبية والتعويضية. ثانياً، اتخاذ القرار من قِبَل الوزير/ة بتعيين مأموري الضبط القضائي حسب ما تنص عليه المادة 15، وذلك لضَبْط أية مخالفات لأحكام هذا النظام، ووضع التدابير اللازمة لتمكينهم من تأدية المهام المُوكَلة إليهم وفق الفقرة الثانية من هذه المادة، سواء على مستوى إثبات المخالفات بمحاضر الضَبْط أو إحالتها للمتابعة الفورية من قِبَل الجهات المُخْتَصَّة. ثالثاً، الالتزام بمَنْح بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وِفْقَ معيار الاستحقاق الوارد في هذا النظام وهُوَ الإعاقة، أَيّاً كانَ نَوْعُها ودرجتها. ونُؤَكِّدُ على أَنَّ للأشخاص ذوي الإعاقة ممن لديهم الخبرة والكفاءة ومنظماتهم والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمناصرة الحق في الانخراط في أية عملية تهدفُ إلى مأسسة عملية إعمال النظام بشكلٍ عام وتطوير المرجعيات ذات الصلة لتشخيص وتقييم الإعاقة. ونرفض التعامل مع هذا الملف في دوائر ضَيِّقة لما له من آثار وأبعاد على كافة المستويات والمجالات الحياتية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأخيراً، نؤكدُ التزامَنا بالعمل على قاعدة التكامل والمهنية والمسؤولية والمصلحة الفُضْلى للمواطنين/ات، كما ونؤكد بأننا سوفَ نقوم بالمرحلة القادمة برَصْد مدى إعمال النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية وغيرها. واقبلوا فائق التقدير، الائتلاف الفلسطيني للإعاقة،

قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة: (June 30, 2024)

بيان صادر عن قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يحذر قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة للعدوان الاسرائيلي المتصاعد والمستمر في قطاع غزة على واقع الاشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم في ظل الكارثة الانسانية غير المسبوقة على كافة المستويات. ويشير قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشبكة إلى استشهاد المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة وإصابة الآلاف منهم بجراح، كذلك إصابة عشرة آلاف مواطن بإعاقات مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة بالإضافة إلى الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها. ويؤكد أن قيام الاحتلال بتدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية وتدمير المواءمات ومقار المنظمات العاملة في مجال التأهيل تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول للخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء مما عرض ويعرض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة لخسرانهم/ن لأدواتهم المساعدة بسبب اضطرارهم/ن لترك الأدوات المساعدة بسبب القصف. ويضيف أن حياة الاشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة، والأدوية، والعلاج الطبي، والتأهيلي، وفيما يتعلق بالنزوح، حيث أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير المواءمة والتي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم/ على المساعدات الإنسانية واستخدام الحمامات وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية. ويوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون كغيرهم/ن من المواطنين الفلسطينيين/ات لجرائم الاحتلال، إلا أن وقعها يكون مضاعفاً عليهم/ن، حيث أن نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدمير هذه المقومات بفعل الاحتلال أو تدمير أدواتهم/ن المساندة، يقلل من فرص نجاتهم/ن، حيث يعيق قدرتهم/ن على الإخلاء والوصول للمرافق الصحية ومراكز الإيواء كما ويمنع الحصار المطبق وإغلاق المعابر الإنسانية من حصولهم/ن على الأدوية الدورية والاغذية الخاصة التي يحتاجونها، بالإضافة لخدمات التأهيل وغيرها. ويشدد على أن عدم مواءمة مراكز الإيواء بالإضافة للاكتظاظ، يشكل إشكالية إضافية تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المتوفرة على قلتها، حيث يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم من سوء التغذية مما يعرضهم للأمراض المزمنة، واحتمال الوفاة. ويؤكد أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصاً مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن كنساء ذوات إعاقة يضاف إلى ذلك النقص الحاد في متطلبات الشمول، والازدحام الشديد داخل الملاجئ، ووجود بعض النساء في الخيام على الرمل وحاجتهن للوصول للحمامات والتي في معظمها غير مواءمة، بالإضافة إلى ذلك تواجه النساء ذوات الإعاقة صعوبات تتعلق بالحصول على الغذاء والدواء والمتابعات الصحية والتأهيلية والتي قد تؤثر بشكل كبير على وضعهن الصحي، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضاً للانتهاكات والعنف مما يفاقم أوضاعهن النفسية. ويشير قطاع التأهيل إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الإعاقات التي سببتها الحرب والتي تقارب العشرة آلاف حالة إعاقة نصفها من الأطفال، في وقت يمنع فيه الاحتلال دخول الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية، ويمنع سفرهم للعلاج في الخارج في ظل تدمير البنية التحتية الصحية وتدمير معظم المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز التأهيل من شأنه أن يعرض حياتهم للخطر، وذلك في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين ويمس بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدعو كافة الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمس بقرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي يدعو لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات الحروب والطوارئ. ويطالب قطاع تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة إلى أهمية وضرورة توفير الحماية العاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويدين الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص ما يقترفه هذا الاحتلال من مجازر وإبادة جماعية مقصودة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما يدعو إلى الإسراع في توفير الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة والعكاكيز والسماعات الطبية والعصا الخاصة بالإعاقة البصرية والفرشات الطبية وغيرها ودعم المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم.